في إطار النقاشات المفتوحة حول سبل تدبير الموارد المائية بالمملكة في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، أكد يونس معمر، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة سن تعريفة على الأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير، إلى جانب ضريبة الندرة وفق ماهو معمول به في عدد من الدول الأوروبية، لسد الطريق على عدد من الممارسات التي يقوم بها المستثمرون الأجانب للاستفادة من الامتيازات المتاحة بالقطاع الفلاحي.
وانتقد معمر خلال مشاركته النقاش حول “السياسة المائية ببلادنا”، ضمن ورشات الجامعة الصيفية لشباب حزب الأصالة والمعاصرة المقامة ببوزنيقة، عددا من حيل المستثمرين التي تجعل من تأسيس شركاتهم على أرض المملكة، فرصة لجني منتجات بأقل تكلفة لتوجه نحو التصدير دون إبراز حجم المداخيل الحقيقية للمنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الاوربية، وهو ما يعد سلوكا مضرا بدورة الحياة الاقتصادية داخل المملكة.
وأكد معمر على ضرورة انخراط حزبه في توفير مبادرات لتغيير الواقع، عبر استثمار المؤهلات المتاحة بدل الحديث بدون جدوى، كما أكد على ضرورة الربط بين الأحواض المائية وتقوية وتيرة تحلية مياه البحر مع الحرص على تدبيرها بنوع من الحكامة والعقلانية لمعدل الإنتاج السنوي في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج.
