AHDATH.INFO
اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن على الحكومة أن تراجع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لأطر التربية والتكوين، على أساس الاستجابة لمطالب رجال التعليم، المضمنة في ملف مطلبي من 23 نقطة.
وأضاف السنتيسي في ندوة صحافية بمناسبة نقاش مشروع قانون مالية سنة 2024 أن وجهة نظر الفريق الحركي، في التوتر الحاصل في الساحة بين الحكومة وبين رجال التعليم، هو دعوة الحكومة لتحديد النقاط ذات الأولوية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ النقاط، التي يصعب تنزيلها في الوقت الراهن.
وهاجم السنتيسي يومه الثلاثاء بمجلس النواب مرسوم النظام الداخلي مضيفا أن الحكومة لم تكلف نفسها حتى عرض المرسوم (المثير للجدل) على أنظام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مستغربا من أن يتضمن المرسوم عقوبات لم يتضمنها القانون المنظم للوظيفة العمومية، “ووجدنا أنفسنا أمام قانونين أحدهما خاصين بالوظيفة العمومية والآخر خاص بالوظيفة التعليمية.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية عدي السباعي أن اختزال الحوار بين الحكومة وبين النقابات ذات التمثيلية، فيه خطورة كبيرة، مؤكدا أن الحوار حور التعليم “يجب أن يكون حوارا مجتمعيا، يشمل الآباء والأساتذة، بدلا من أن حوارا ضيقا خلف الأبواب الموصدة”.
واستغرب السباعي من لجوء الحكومة لعدم استنساخ تجربة الحوارات التي فٌتحت حول مراجعة المنظومة القانونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحوار حول مراجعة مدونة الأسرة ، عوض الاكتفاء بحوار ضيق بين قطاع التربية الوطنية وبين مركزيات نقابية قليلة”.
