أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش،يوم أمس الخميس بأبيدجان، التزام المغرب الراسخ بدعم تعاون إفريقي معزز واستباقي ومتضامن في مجال الصيد البحري.
وأبرزت كاتبة الدولة، في كلمة خلال الدورة الـ 11 للمؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، أهمية المؤتمر كإطار للتعاون الإفريقي البيني في مجال الصيد البحري والأنشطة البحرية والمحيطية، مشددة على “ضرورة تعزيز انتظام الهيئات التقريرية لهذا المؤتمر، والعمل على ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي داخل الهيئات الدولية المعنية بالمحيطات والصيد البحري”.
وأعربت في هذا الإطار، عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري والأنشطة الساحلية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتوحيد الجهود لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم، وكذا تطوير سلاسل القيمة المحلية والإقليمية في قطاع الصيد البحري، منوهة بجهود المؤتمر الوزاري في سبيل توحيد السياسات المتعلقة بالصيد وتعزيز القدرات التقنية والعلمية للدول الأعضاء.
كما شددت الدريوش على “الحاجة إلى تجديد التأكيد على الحق السيادي للدول الإفريقية في استغلال مواردها السمكية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقا للقانون الدولي، وفي إطار رؤية مستدامة ومسؤولة، ترتكز على أفضل المعطيات العلمية المتاحة، ومقاربة احترازية، مع الحفاظ على النظم البيئية البحرية من أجل الأجيال القادمة”.
واستعرضت، في هذا السياق، تجربة المغرب في تنفيذ مخططات تهيئة المصايد واستعداده لمواكبة الدول الإفريقية الأعضاء، التي ترغب في إعداد سياسات صيد تستند على أسس علمية صارمة، مشيرة إلى أن “التعاون بين الدول الإفريقية في مجال تدبير الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير الاقتصاد الأزرق المتكامل، يشكل اليوم رافعة إستراتيجية، خاصة في ظل التزايد المستمر للضغوط على الموارد البحرية”.
وأوضحت أن “المبادرة الملكية من أجل الفضاء الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، توفر اليوم إطارا واعدا يعكس التزام المملكة بتعزيز التضامن والاندماج الإقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب”، مذكرة بأن المغرب واكب عدة دول إفريقية، من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، لا سيما إنشاء بنيات تحتية مهيأة لتفريغ الأسماك، مما ساهم في تثمين الصيد التقليدي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.
وبعدما سلطت الضوء على اقتراب دخول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية حيز التنفيذ، سجلت الدريوش “أهمية منح الدول الإفريقية أولوية سياسية ومؤسساتية للانضمام السريع والمنسق لهذا الصك القانوني، من أجل الحفاظ على حقوقها في الوصول إلى الموارد البحرية، ونقل التكنولوجيا البحرية، والتقاسم العادل للمنافع”.
وأشارت إلى أن المغرب تبنى، بفضل التوجيهات الملكية السامية وإستراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقت عام 2009، المغرب رؤية هيكلية ترتكز على الاستدامة والأداء والتنافسية خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتة إلى استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع شركائها الأفارقة في إطار شراكة إقليمية تفتح آفاقا للاندماج، والسيادة الغذائية، والازدهار المشترك.
وعلى هامش انعقاد الدورة الـ 11 لهذا المؤتمر الوزاري، شاركت كاتبة الدولة في الافتتاح الرسمي لمعرض “Selab Fisheries expo” المنعقد بأبيدجان ما بين 24 و26 أبريل الجاري، والذي جرى بحضور، على الخصوص، الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار، روبرت بوغري مامبي، وعدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالصيد البحري.
