بسطت وزارة الداخلية المعالم الجديدة لتدبير الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بترشيحات الشباب والدعم المالي المخصص لحملاتهم الانتخابية، حيث أكدت أنها تتجه نحو تشديد الضوابط لضمان الشفافية وربط الدعم بالاستحقاق الفعلي.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدّل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يمنح »عناية خاصة لتمثيلية الشباب دون سن 35 سنة، سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين«، في أفق تعزيز حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضح الوزير أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية مفتوحة أمام جميع المترشحين الشباب «بشكل متكافئ ومنصف» على أن يتم صرف الدعم بناء على المبلغ الإجمالي للنفقات الفعلية المثبتة، والمسجلة في حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لتدقيق خبير محاسب ويقدَّم للمجلس الأعلى للحسابات.
وبحسب نص مشروع القانون الجديد، فإن مساهمة الدولة لن تتجاوز 75 ٪ من مجموع المصاريف التي أنجزتها كل لائحة، مع الالتزام بالسقف المحدد قانونا في 500 ألف درهم لكل مترشح، سواء تعلق الأمر بلوائح حزبية أو مستقلة.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو »«تحفيز الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب وإدماجهم في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية« معتبرا أن الدعم المالي »ليس امتيازا أو ريعا، بل آلية لتحفيز المشاركة الشبابية وفق معايير موضوعية مبنية على الكفاءة والاستحقاق».
كما شدد الوزير على أن «كل لائحة مستقلة ستكون ملزمة بإيداع حساب حملتها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل الاستفادة من الدعم، لأن الأموال المرصودة تعتبر مالا عموميا وتخضع للمراقبة الدقيقة».
وفي ما يخص التزكيات الحزبية، أوضح لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي يضع قواعد جديدة تمنع التراجع عن التزكية أو سحبها بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، وذلك «لضمان الجدية في الترشيحات وتفادي الارتباك الذي كانت تسببه هذه الممارسات في الاستحقاقات السابقة».
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه التعديلات، إلى تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، وضمان المساواة في الولوج إلى التمثيلية السياسية، خصوصا أمام فئة الشباب التي يعول عليها في تجديد النخب السياسية وإعطاء نفس جديد للمؤسسات المنتخبة.
