تفاعلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية مع الإصلاحات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة، التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة العمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء يوم 23 دجنبر الجاري.
وأعرب الحزب عن امتنانه العميق لجلالة الملك على رعايته لهذا الورش الاجتماعي الهام الذي يعكس تطور المجتمع المغربي ويؤكد مكانة الأسرة كركيزة أساسية.
وثمّن الحزب المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، من خلال انفتاحها على مختلف الأطياف السياسية والمدنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة لجمع الآراء وتقديم مقترحاتها.
كما أشاد الحزب بالمخرجات التي تضمن صون حقوق الأسرة، ومنها تحديد سن الزواج، وتقليص حالات الطلاق، وضمان الحضانة المشتركة، وحماية حقوق الأزواج في بيت الزوجية.
ورغم الإشادة العامة، فقد أبدى الحزب انفتاحه على النقاش في قضايا خلافية مثل الإرث والنسب، مشددًا على أهمية الاجتهاد الذي يراعي الإنصاف والعدل دون الإخلال بالنصوص الشرعية، ومؤكدًا أن الإصلاح التدريجي هو السبيل لتحقيق التماسك الاجتماعي.
