AHDATH.INFO
اتسعت دائرة الاحتجاج والغضب لشغيلة قطاع الجماعات الترابية بانضمام قطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية للحركة الاحتجاجية التي يخوضها التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بشكل انفرادي في مواجهة وزارة الداخلية ومطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول.
وأكد التنسيق النقابي للجماعات الترابية للمركزيات النقابية الثلاثة على تحميل وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان الذي يشهده قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية وإجراء التدبير المفوض، التنسيق النقابي للجماعات الذي يضم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل) استغرب لحالة الشرود التي تعيشها وزارة الداخلية الاستثناء عن كل القطاعات العمومية اعتمدت أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات والملفات المطلبية، فيما رفضت وزارة الداخلية الاستماع للمراسلات والإجابة عن بلاغات النقابات واختيارها نهج سياسة الهروب للأمام وتفعيل منشور الاقتطاع الغير القانوني.
التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية أعلن عن خوض إضرابات وطنية بالقطاع يوم الثلاثاء 9 والأربعاء 10 يناير 2024 ويومي الأربعاء 7 والخميس 8 فبراير من الشهر القادم، وتنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 انطلاقا من باب الأحد بمدينة الرباط.
وبرر التنسيق النقابي خوض معركته الاحتجاجية في تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الداخلية تداعيات الاحتقان بقطاع الجماعات الترابية وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنا على تشبثه بكافة المطالب العادلة والمشروعة في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
قطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية دعا بدوره شغيلة الجماعات الترابية خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 يناير 2024 احتجاجا على غياب الحوار الاجتماعي بالقطاع، وعدم إشراك النقابات في مناقشة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ورفض تسوية ملفات حاملي الشواهد والديبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري.
وأفاد بلاغ النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية في مطالبته بالزيادة الفورة في أجور موظفي الجماعات الترابية بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي للقدرة الشرائية والأسعار، وضرورة تسوية أوضاع مسيري الأوراش والرسامين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والعمل على مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين.
