التهديد برفع سعر رحلات الطاكسي.. جامعة المستهلك تطلب تدخل وزارة الداخلية

دخلت الجامعة الوطنية للمستهلك على خط ما يتم تداوله حول تلويح مهنيي سيارات الأجرة برفع تسعيرة النقل.
وفي بلاغ لها، أوضحت الجمعية أنها تتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله وما أصبح يُطبق ميدانياً في بعض المناطق من زيادات في تعريفة سيارات الأجرة، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة مواصلة الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، داعية وزارة الداخلية وجميع السلطات الترابية المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لأي زيادات غير قانونية، وضمان احترام التعريفة الجاري بها العمل حمايةً للمستهلك وتفعيلاً للقرار الحكومي المتعلق بمواصلة الدعم، كما دعت إلى تكثيف المراقبة الميدانية في المناطق التي تشهد تطبيق زيادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
الأمر لم يعد يتعلق بمطالب أو دعوات من طرف مهنيي سيارات الأجرة لمراجعة التعريفة، وإنما يتعلق -وفق المعطيات المتوفرة- بزيادات تم اعتمادها والشروع في تطبيقها على المستهلكين، تلفت الجامعة معتبرة أن هذه الوضعية تطرح إشكالاً واضحاً، بالنظر إلى القرار الذي اتخذته الحكومة برئاسة رئيس الحكومة في 30 شتنبر 2026، والقاضي بمواصلة الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي النقل مع ملاءمة قيمته مع تطورات أسعار المحروقات. دف واضح يتمثل في الحفاظ على تعريفة خدمات النقل العمومي الحالية.
فمن عن مَن يحمي المستهلك؟ فإذا كانت الدولة قد قررت مواصلة الدعم العمومي للقطاع، بل وملاءمة قيمته مع ارتفاع أسعار المحروقات، وكان من بين الأهداف المعلنة لهذا القرار الحفاظ على التعريفة الحالية دون زيادة على المواطنين، فكيف يمكن في المقابل أن يجد المستهلك نفسه أمام زيادات جديدة في تعريفة سيارات الأجرة؟ تتسائل الجمعية، مشددة على أن المستهلك لا ينبغي أن يتحمل العبء مرتين. مرة من خلال مساهمته في تمويل الدعم العمومي الموجه للقطاع، ومرة ثانية من خلال تحميله زيادات في تكلفة الخدمة التي يستعملها.
كما أن مسؤولية الدولة لا تنتهي عند صرف الدعم العمومي، وإنما تمتد إلى ضمان تحقيق الغاية التي أعلن من أجلها، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، تلفت الجامعة، مؤكدة أنها لا تطالب بإلحاق الضرر بالمهنيين، ولا تتجاهل ارتفاع تكاليف استغلال سيارات الأجرة، وإنما تتمسك بمبدأ بسيط وواضح: فلا يجوز أن يستفيد القطاع من الدعم العمومي الموجه للتخفيف من آثار ارتفاع المحروقات، ثم يتحمل المستهلك في الوقت نفسه زيادة جديدة نتيجة الارتفاع ذاته.