انتهى شهر يونيو 2025 على وقع ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي الذي قبله، حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر يونيو.
هذا التطور جاء بسبب ارتفاع المواد الغذائية الغذائية ب 8,0 في المائة،بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المائة، خلال شهر يونيو 2025، كنتيجة لتزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وتبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2025 ارتفاعا ب 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2025 وب 1,1 بالمقارنة مع شهر يونيو 2024.
بالعودة إلى شهر يونيو 2025، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2025 على الخصوص أثمان “اللحوم” ب 4,0 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 3,9 في المائة،و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,8 في المائة، و”الفواكه” ب 3, 1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 1,6 في المائة،و”الخضر” ب 0,6 و”الخبز والحبوب” ب 0,4 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,3 في المائة.
على المستوى الجغرافي، تم تسجيل أهم الارتفاعات في العيون وبني ملال ب 1,0 في المائة،وفي كلميم ب 0,9 في المائة،وفي وجدة ب0,8 في المائة، وفي مكناس ب 0,7 في المائة،وفي طنجة ب 0,5 في المائة.
في ما يخص الدار البيضاء، ارتفعتت الأسعار ب0,4 في المائة،وفي كل من الرباط وتطوان والداخلة وسطات والرشيدية ب 0,3 في المائة، وفي مراكش ب 0,2 في المائة، بينما انخفضت الأسعار بكل من القنيطرة وآسفي ب 0,1 في المائة.
