رسمت مهمة استطلاعية لمجلس النواب عن صورة قاتمة للوضع داخل الأحياء الجامعية، حيث يعيش الآلاف من الطلبة في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، وسط بنايات متهالكة، وغرف مكتظة، وخدمات في الحضيض، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الفضاءات حاضنة للتحصيل والمعرفة.
وكشف تقرير النواب الذين زاروا عددا من هذه الأحياء، وجود غرف مخصصة لأربعة طلبة تأوي ثمانية، مطاعم تقدم وجبات رديئة ولا تخضع للمراقبة الصحية، غياب للمرافق الرياضية والثقافية، نقص فادح في الأطر الصحية، وبيئة عامة تطغى عليها العشوائية وغياب الصيانة، كما أن بعض البنايات، حسب ذات التقرير، صارت مهددة بالسقوط، ويعاني الطلبة لها من تسربات مياه، وانقطاع مستمر في الماء الساخن، وقاعات استحمام شبه منعدمة.
في ظل هذا الوضع، نقل التقرير معاناة فئات واسعة من الطلبة من الإهمال، وغياب التفاعل مع شكاياتهم، وتردي الخدمات الأساسية، بل إن البعض منهم أكد أنهم يضطرون لإعادة طهي الطعام المقدم في المطاعم الجامعية لرداءته، مؤكدين الغياب التام للأطباء البيطريين لمراقبة الوجبات، ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم في أكثر من موقع.
أما من جانب الحياة الطلابية، فقد رصد التقرير واقعا خاليا من الأنشطة الثقافية والرياضية تقريبا، حيث المكتبات تفقر إلى الكتب والمقاعد، وكذا انعدام الأنترنت في بعض الأحياء، أو وجوده بجودة متدنية.
ولمعالجة هذه الوضعية، أوصت المهمة بإصلاح شامل لمنظومة السكن الجامعي، بدءا من مراجعة الإطار القانوني، ووصولا إلى تشييد أحياء جديدة بمواصفات تضمن الكرامة والأمان، مع التزام صارم بجودة التغذية، وتوفير النقل، وتحسين الخدمات الصحية، وتعميم التغطية، وتوفير أنترنت لائق ومكتبات حقيقية، كما أوصت بإشراك الطلبة في التسيير، وتعزيز التواصل معهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء والأنشطة الموازية.
