سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليوز الذي قبله، لكن مقارنة بشهر غشت من العام الماضي، فإن الارتفاع بلغ 5 في المائة.
ومقارنة بشهر يوليوز الماضي، فإن هذا الارتفاع يعود، حسب المندوبية السامية للتخطيط،إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 2,8 في المائة، و”الخضر” ب2,7 في المائة.
وأما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المائة.
وعلى مستوى المدن،فتم تسجيل أهم الارتفاعات ات في وجدة بـ1,6 في المائة، وفاس وسطات (0,8 في المائة)، وتطوان والحسيمة (0,7 في المائة)، والداخلة (0,6 في المائة)، وأكادير والقنيطرة والعيون (0,5 في المائة)، ومراكش (0,4 في المائة)، والدار البيضاء ومكناس وطنجة وكلميم والرشيدية (0,3 في المائة).
لكن مقابل ذلك تم تسجيل انخفاضات في بني ملال بـ 1,4 في المائة، والرباط بـ 0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع شهر غشت من سنة 2023، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال شهر غشت 2023.
هذا الارتفاع قد نتج تزايد في أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة، يشير المصدر موضحا أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
