أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالقنيطرة، المختصة في الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بإحدى الوكالات البنكية بحي أولاد وجيه على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس مبلغ يصل إلى 150 مليون سنتيم من داخل الوكالة.
وقد تم تقديم الموظف، المزداد سنة 1985، في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعه السجن وإحالته مباشرة على الجلسة دون سلوك مسطرة التحقيق التفصيلي، بعدما اعترف بما نُسب إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي.
التحريات الأولية، مدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة، أظهرت قيام المتهم بنقل خزنة تحتوي المبلغ المختلس إلى خارج البنك، ما جعله يُقِر بفعلته. كما أسفر التفتيش عن العثور على 100 مليون سنتيم داخل منزله، فيما صرح أنه أنفق 50 مليون سنتيم المتبقية. وجرى متابعته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة التابعة للبنك المركزي سارعت إلى رفع تقرير مفصل للنيابة العامة بعد اكتشاف اختلالات حادة في حسابات الوكالة، ليُحال الملف بعدها على الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وتركزت التحقيقات على العمليات المالية التي نفذها المتهم عبر حاسوبه الوظيفي، وكذلك على عمليات السحب والإيداع التي تمت عبر الأقنان السرية الخاصة، إضافة إلى تتبع تحركاته وتحويلاته المالية الأخيرة. وقد أكدت تسجيلات المراقبة قيامه بإخراج صندوق من الوكالة خارج أوقات العمل.
وبناء على نتائج البحث، أمرت النيابة العامة باعتقاله وإيداعه سجن تامسنا في انتظار محاكمته.
