Ahdath.info
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، بإيداع ستة أشخاص من بينهم برلماني وثلاثة محامين، بالسجن المحلي بعين السبع، بعد تقرر متابعتهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استنطق المتهمين الستة، بعد تقديمهم في نفس اليوم في حالة سراح، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، لمواجهتهم بالتهم المنسوب إليهم.
ويتعلق الأمر بمحام ينتمي لهيئة الدار البيضاء، ومحامية بهيئة الرباط، ومحاميين من هيئة طنجة، وبرلماني ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، ومنتدب قضائي بالمحكمة الزجرية لعين السبع، ومدير شركة بتطوان، إضافة إلى مسيرة شركة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر شتنبر من العام المنصرم، حين باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق ضمن مسطرة إجراءات المصالحة مع إدارة الجمارك مقابل تنازل هذه الأخيرة لفائدة مواطن ليبي، وهو ما استدعى تقديم شكاية في الموضوع من قبل الجمارك والاستماع إلى المعني بالأمر الذي اتهم محاميه بتسليمهم مبالغ مالية مقابل تمكينه من التنازل المذكور.
