أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنفيذ نحو 450 عقوبة بديلة، حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 9 أشخاص لم يلتزموا بهذه العقوبات، مما أدى إلى اعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن بعض المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لم يؤدوا الخدمات الاجتماعية المطلوبة أو دفع المبالغ المحددة، ليتقرر إحالتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأساسية، مفوتين بذلك فرصة تجنب السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير إلى أن القانون لا يسمح بالمرونة في تنفيذ العقوبات البديلة، موضحا أن عدم الالتزام بها يلغي قيمتها، لأن تنفيذها واجب قانوني.
مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن القانون الجنائي يتضمن نصوصا حول السياسة التصالحية، بحيث إذا كانت الجريمة بين أفراد ولا تمس الدولة مباشرة، مثل خيانة الأمانة أو الضرب والجرح، فإن تنازل المتضرر يؤدي إلى سقوط الدعوى، مع مراعاة شروط محددة مثل دفع قيمة الشيك في القضايا المالية.
