إنزكان .. تقرير للمجلس الجهوي للحسابات يثير تساؤلات حول استغلال المرافق الجماعية

أثار تقرير أولي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، أُنجز في إطار مهمة لمراقبة تسيير جماعة إنزكان، مجموعة من الملاحظات بشأن تدبير واستغلال عدد من المرافق الجماعية، خصوصاً ما يرتبط بظروف المنافسة وشروط المشاركة في طلبات العروض. ويهم الأمر، وفق معطيات التقرير المؤرخ في مارس 2026، مرافق جماعية من بينها المجزرة والمرابد وسوق الجملة وسوق البهائم، حيث توقف المجلس عند تكرار مشاركة واستفادة ثلاث شركات من عدد من طلبات العروض التي أطلقتها الجماعة خلال فترات مختلفة.

وبحسب ما ورد في الوثيقة الرقابية، فإن شركتين من الشركات الثلاث مملوكتان لأفراد من العائلة نفسها، فيما تعود ملكية الشركة الثالثة، وفق المعطيات التي تضمنها التقرير، إلى شخصين قالت الوثيقة إنهما يرتبطان بمحيط هذه العائلة. واستناداً إلى محاضر جلسات فتح الأظرفة والوثائق المتعلقة بالعقود، رصد المجلس استفادة هذه الشركات من عمليات مرتبطة باستغلال مجموعة من المرافق الجماعية. كما أشار إلى إسناد التدبير المفوض للمرابد لمدة عشر سنوات، ولسوق الجملة لمدة اثنتي عشرة سنة، إلى تجمع يضم شركتي «كراء أسواق دكالة» و«الأخوة للأشغال والخدمات».

ولم يقف التقرير عند مسألة تكرار حضور بعض الشركات، بل تناول أيضاً طبيعة الملفات المقدمة من طرف عدد من المقاولات، مسجلاً وجود ملفات غير مكتملة أفضى نقص وثائقها إلى إقصائها خلال مرحلة فحص الوثائق الإدارية. واعتبر المجلس أن مشاركة بعض المقاولات بملفات ناقصة قد لا تترجم بالضرورة إلى منافسة فعلية، خاصة عندما يتم استبعادها قبل الوصول إلى مرحلة تقييم العروض المالية والتقنية. ومن بين الوثائق التي سجل التقرير غيابها في بعض الملفات، الضمان المؤقت، ومذكرة الوسائل المادية والبشرية، والشيك المضمون، وهي وثائق يؤدي عدم الإدلاء بها إلى عدم قبول العرض وفق المسطرة المعتمدة.

واستشهد التقرير بحالة شركة «ميساء»، التي شاركت في طلب العروض رقم 2025/09 المتعلق باستغلال المجزرة الجماعية، حيث اقترحت مبلغاً في حدود 1.26 مليون درهم، مقابل حد أدنى حددته الجماعة في 1.8 مليون درهم. وفي الحالة نفسها، أشار المجلس إلى عدم تضمين الملف مجموعة من الوثائق، من بينها الضمان المؤقت ومذكرة الوسائل المادية والبشرية وشهادة التصريح بالأجراء.

وفي جانب آخر، خصص المجلس جزءاً من ملاحظاته للشروط المتعلقة بالموارد البشرية، حيث تتضمن بعض طلبات العروض ضرورة الإدلاء بما يثبت التصريح بعدد يتراوح بين 20 و30 أجيراً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة سنة أو سنتين متتاليتين، مع اشتراط التصريح بهم لمدة لا تقل عن 18 يوماً في الشهر. ويرى التقرير أن توفر المقاولة على العدد المطلوب من العمال المصرح بهم لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على تخصيصهم للمرفق موضوع طلب العرض، بالنظر إلى إمكانية اشتغالهم في مشاريع أو أوراش أخرى. كما توقف المجلس عند شرط آخر يتعلق بإيداع شيك مضمون يعادل قيمة الواجب السنوي للاستغلال منذ مرحلة تقديم العروض، إلى جانب مبالغ الضمان المؤقت المفروضة على المتنافسين.


وفي السياق ذاته، استحضر المجلس ملاحظات سبق أن وجهها خازن عمالة إنزكان آيت ملول بشأن طلب العروض رقم 2024/09، في مذكرة مؤرخة في فاتح نونبر 2024، حيث أثيرت مسألة ارتفاع قيمة الضمان المؤقت، مع الدعوة إلى تبريرها، إلى جانب اقتراح تأجيل تقديم الشيك المضمون إلى مرحلة تحديد نائل الصفقة.
غير أن الجماعة، وفق ما جاء في التقرير، لم تأخذ بهذه الملاحظات، واستمرت في اشتراط الشيك المضمون منذ مرحلة إيداع ملفات الترشيح. وفي تقييمه لهذه الآلية، أشار المجلس إلى أن اشتراط الشيك المضمون من طرف نائل الصفقة يمكن أن يجد مبرره في ضمان استخلاص الواجب السنوي المستحق للجماعة، غير أن تعميم هذا الشرط على جميع المتنافسين منذ مرحلة تقديم العروض، مع باقي المتطلبات المالية والإدارية، قد تكون له انعكاسات على اتساع دائرة المنافسة.

وتعيد هذه الملاحظات الرقابية إلى الواجهة سؤال تدبير المرافق الجماعية بإنزكان، ليس فقط من زاوية هوية الشركات التي تشارك أو تستفيد من طلبات العروض، وإنما أيضاً من زاوية الشروط التي تحددها الجماعة لولوج هذه المنافسة.
كما تطرح معطيات التقرير تساؤلات حول مدى قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في هذا النوع من الطلبات، في ظل الضمانات المالية والوثائق والموارد البشرية التي يتم اشتراطها، ومدى انسجام هذه المتطلبات مع هدف توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق تكافؤ الفرص.
وتبقى الملاحظات الواردة في الوثيقة ضمن إطار تقرير أولي للمجلس الجهوي للحسابات، يخضع للمسطرة الرقابية المعمول بها، ولا تشكل، في حد ذاتها، أحكاماً قضائية أو خلاصات نهائية بشأن وجود مخالفات أو تحديد المسؤوليات.