AHDATH.INFO
دعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني شغيلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية وخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024 بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الجهوية والمركزية، احتجاجا على تجاهل وعدم اكتراث المسؤولين لمطالب الأسرة التكوينية، والاستهتار بالمجهودات الجبارة من أجل تأهيل وتطوير كفاءات الشباب المغربي تلبية لحاجيات سوق الشغل في شتى المجالات، وانخراط الشغيلة في إنجاح كل الأوراش الإصلاحية بمكتب التكوين المهني على رأسها الورش الملكي بإحداث مدن المهن والكفاءات.
الجامعة الوطنية للتكوين المهني استنكرت الأوضاع التي تعيشها التكوين المهني نتيجة الصمت واللامبالاة من طرف الإدارة العامة والوزارة الوصية والدوائر الحكومية، خصوصا الموقف الغير المفهوم للإدارة العامة ووزارة للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الجهاز الوصي على القطاع لأزيد من ثلاثة أسابيع، تؤكد الجامعة رغم مجموعة إجراءات وتدابير استباقية التي تمثلت في مراسلة رئيس الحكومة والجهات الوصية على القطاع والإدارة العامة بفتح حوار جدي وعاجل حول الملف المطلبي لمستخدمي القطاع.
موازاة مع خوض الجامعة الوطنية للتكوين المهني خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، قررت شغيلة التكوين المهني يوم غذ الأربعاء حمل الشارة وقفات احتجاجات داخل المؤسسات التكوينية وأمام الإدارات الجهوية والمركزية ، وإطلاق برنامج احتجاجي بمواصلة المقاطعة كافة الاجتماعات المندرجة ضمن الاختصاصات التي يخولها القانون لممثلي المستخدمين باللجان الثنائية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني، وتفعيل سلسلة المقاطعات للاجتماعات المبرمجة مركزيا وجهويا لمسؤولي الإدارة والعمل بنظام E-noteوالاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة ونهاية الوحدات، وكذا امتحانات نهاية الوحدات الجهوية وتصحيح امتحانات نهاية السنة S5ومجالس الأقسام.
وبررت الجامعة الوطنية للتكوين المهني خوض إضرابها الوطني للمطالبة بالزيادة عامة في أجور المستخدمين 2000 درهم صافية على شطرين، أسوة بأسرة التعليم العالي والتعليم العمومي واعتبار الأسرة التكوينية جزء لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين مع تعديل بنود القانون الأساسي من أجل تحسين نظام التعويضات والاستجابة الفورية لملف مستخدمي الأقاليم الصحراوية.
يضيف بلاغ الجامعة إلى تطبيق مرسوم التعويض عن الإقامة بالمناطق النائية والتنزيل السليم لملف حاملي الشهادات العليا وملف المهندسين والدكاترة مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية البيداغوجية، والاستجابة لطلبات الحركة الانتقالية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي وإنصاف الفئات وتلبية مطالبها (هيئة الأطر الإدارية : مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن ، الوحدات المتنقلة، مكوني المؤسسات السجنية…)، إلى جانب تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية ومراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني.
