أدانت محكمة فالنسيا بإسبانيا، مؤخرا، موظفة حكومية بتهمة تلقي رشاوى مقابل تزوير تصاريح نقل بضائع إلى المغرب. وحكمت المحكمة الإقليمية في فالنسيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة الاحتيال والرشوة وتزوير الوثائق.
وتعمل المسؤولة المتهمة بمصلحة النقل الإقليمي التابعة لحكومة فالنسيا (Generalitat Valenciana)، كما تضمن الحكم حظرا لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر من العمل في منصب عمومي، حسب ما ذكرته قالت جريدة “أ ب ث” الإسبانية.
واقتنعت المحكمة أن المتهمة مذنبة بارتكاب جرائم الإهمال والرشوة وجريمة التزوير المستمر لوثيقة رسمية. وعالجت المتهمة 70 تصريح نقل ما بين يونيو ويوليوز 2018، وحصلت منها على ربح إجمالي قدره 36500 يورو، مقابل التأشير على طلبات بطاقات النقل لمركبات لا تستوفي الشروط، حيث كانت هذه المركبات تنقل البضائع من مليلة إلى المعابر الحدودية في المغرب.
وقد اعتبرت المحكمة أنها ارتكبت جرائم التعدي على القانون، والرشوة، والتزوير في الوثائق الرسمية، مع تخفيف العقوبة بسبب إصلاح الضرر، والاعتراف بالجريمة، وتأخير الإجراءات.
كما قررت المحكمة تعليق العقوبة السجنية لمدة ثلاث سنوات بشرط أن لا ترتكب السيدة أي جريمة أخرى خلال تلك الفترة، وأن تسدد المبلغ المتبقي قدره 17,550 يورو كتعويض للأرباح غير المشروعة.
