كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن الحكومة تعكف الآن على إخراج القانون التنظيمي للحق في الإضراب.
القانون المرتقب، سيكون ثمرة مشاورات مسؤولة ومنفتحة، قادتها الححومي مع الحقل النقابي، حيث تم في الإطار عقد حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ما بين شهري يناير وشتنبر 2023، من أجل النظر في الملاحظات والتجويدات التي يمكن إضافتها إلى هذا القانون التنظيمي، يوضح الوزير الذي كان يتحدث اليوم الخميس 21 شتنبر في ندوة صحفية مشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وذلك على هامش انعقاد المجلس الحكومي.
كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن الحكومة، تقترب من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات التي مرت في جو هادئ، وبالتالي فإرادة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تتمثل في أن يتم تقديم مشروع هذا القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك، حسب الوزير، في ال قت الذي تم الاشتغال من أجل التقريب الأمثل بين وجهات النظر للتوصل إلى نص يحترم روح الدستور وتوجهات المغرب وحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لمضامين الدولة الاجتماعية بقيادة جلالة الملك،يبرز السكوري.
