بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإنه رغم حالة اللايقين الاقتصاد الذي يعيشه العالم، فإن المغرب تمكن من تعزيز موقعه كقوة إقليمة صاعدة، كما يظهر ذلك من خلال الإنجازات على المستوى القطاعي، والتصديري.
في هذا الإطار، أخنوش خلال تقديمه للحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، أن صادرات السيارات ارتفاعا بين 2018 و 2023 بنسبة 90 في المائة محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب 142 مليار درهم سنة 2023، فيما تتطلع الحكومة إلى الرفع من مستوى الإدماج المحلي إلى 80 في المائة ومن الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025.
من جهتها،حققت صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ 78 في المائة مقارنة مع سنة 2021. في حين تمكنت صادرات صناعة الطيران من بلوغ 22 مليار درهم .
وأما بالنسبة للصناعات الكلاسيكية، لاسيما صناعة النسيج والجلد، نسبة صادرات قاربت 46 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 27 % عن 2021.
وتبعا لذلك ساهم أداء هذه القطاعات في تحسين قيمة الصادرات الصناعية بالثلث في الفترة ما بين 2021 و2023.
يأتي ذلك تمكن قطاع آخر، من التعافي بسرعة بعد جائحة كوفيد. يتعلق الأمر بالسيحة بالسياحة، التي تعيش دينامية غير مسبوقة، بعد استفادتها من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب.
من ضمن ذلك أيضا، إطلاق أزيد من 30 خط جوي جديد مع تنسيق جهود كافة المتدخلين، للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030.
نتيجة ذلك تم تسجيل حصيلة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائحو تحقيق عائدات تقدر ب105 مليار درهم، بارتفاع يناهز % 12 مقارنة بسنة 2022.
من جهتها تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، في أفق تحقيق 2 مليار درهم من الصادرات بحلول 2026، مسنودة بالمجهود الحكومي لتعزيز تنافسية القطاع ودعم الحرفيين.
على مستوى الفلاحة، تمكنت استارتيجية “الجيل الأخضر”، رغم الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة من إحداث تحولات للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق 2030. مع مواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل الحكومة، في هذا الإطار، على واجهتين، تتمثل الأولى في التصدي للتداعيات والإكراهات الآنية عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية، للحد من تأثير الاضطرابات المناخية والاقتصادية على المنظومة الغذائية الوطنية من خلال اتخاذ تدابير استثنائية وجمركية للحفاظ على استقرار الأسعار وتموين السوق الوطني. فيما تهم الثانية رسم المسارات الانتقالية للفلاحة المغربية لضمان السيادة الغذائية في أفق سنة 2030، عبر تنزيل الاختيارات الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر.
بالنسبة للصيد، أطلقت الحكومة عدة تدابير لمواكبته، ما مكنه من تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023 بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع سنة 2022، وبقيمة إجمالية تقدر ب 15,3 مليار درهم.
