Ahdath.info
طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتغيـيـر وتتـميـم أحكام الـمـادة 149 من القانون رقـم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية الـمستهلك، كما وقـع تغيـيره وتتـميـمه.
الأمر الذي سيسمح بإيقاف تنفيذ التزامات الـمدين في حالة القروض الاستهلاكية والعقارية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، على غرار ما هو معمول به في الظروف التي تسمح بإيقاف تنفيذ التزامات الـمديـن في حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة، دون أن يطرأ على الـمبالغ الـمستحقة ترتيب أي فائدة.
فضلاً عن تمديد الأجل الأصلي الـمقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الـديـن التي سوف يستمر مفعولها على الرغـم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واعتبر مقترح الذي تقدّم به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي والنائب البرلماني عادل البيطار، يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى سياق وضعه والظروف المحيطة به، فهو يَـندرج في إطار الحلول الـمبدعة والخلاّقة لـمواجهة الجائحة والحد من رقعة تفشيها، والدور المحوري، للمؤسسة التشريعية، في التخفيف من وطأة هذا الوباء، ومن آثـاره الاجتماعية والاقتصادية.
وسيسمح هذا الـمقترح، على مستوى ثاني، وفقا للمذكرة التقديمية للنص، بتوفير الـمرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات الـمترتبة على كـلٍّ مدينٍ، سواء من جهة الفوائد الـمقررة، أو من ناحية الآجال الـمحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الـديـن، حفاظاً على استقرار الـمعاملات وصوناً لقدسيّة التعاقدات.