Ahdath.info
كشفت دراسة أنجزتها جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات بطنجة، شملت 438 شاب وشابة تقل أعمارهم عن 18 سنة، عن عدم تمكن 88 بالمئة منهم من الاستفادة من خدمات الصحة العمومية، و44 بالمئة منهم أعلنوا أن سبب عدم توجههم للعلاج هو غياب فضاءات خاصة تستقبل الشباب.
وشكلت هذه المعطيات أرضية نقاش اللقاء الترافعي حول موضوع "القاصرين المتعاطين للمخدرات بين الحماية القانونية وإكراهات الصحة العمومية"، المنظم بطنجة أمس الجمعة 15 يوليوز الجاري، من قبل جمعية حسنونة في إطار مشروع كلمات بشراكة مع جمعية "كسال ديلس انفنتس"، والذي حمل شعار "صحتي حقي" للتحسيس بمعاناة هذه الفئة.
واعتبر خالد بن تركي أستاذ في القانون الجنائي بجامعة عبد المالك السعدي، في مداخلته خلال هذا اللقاء، أن الترسانة القانونية متوفرة لكن لا يوجد نص صريح يضمن الحق في الصحة للقاصرين، وهو ما يفرض، حسب نفس المتحدث، التفكير في إيجاد مدونة خاصة بالأطفال القاصرين.
ومن جهته أكد المختار العيادي نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، على أن المشرع المغربي نص على إيداع المدمن بمركز العلاج، إلا أن انعدام مراكز الإيواء، تجعل النيابة العامة تسعى إلى ضمان مقاربة وقائية وأخرى زجرية في تعاملها مع الحالات الواردة عليها في القضايا المرتبطة بالقاصرين المتعاطين للمخدرات، واقترح المتحدث إحداث خلايا خاصة بمستعملي المخدرات لمعالجة المشاكل المطروحة حسب طبيعتها في علاقتها بالبعد الاجتماعي والفعل الإجرامي.
كما تطرق مصطفى الجبلي إطار بمصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالمديرية الجهوية لإدارة السجون، إلى التغييرات التي طرأت على المؤسسات السجنية خلال السنوات الاخيرة، والخدمات التي صار يستفيد منها السجناء بفضل انخراط المغرب في مجموعة من الاتفاقيات التي تضمن حقوقهم، بما فيهم فئة الأحداث، والتي تصل على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 91 معتقل في قضايا الاتجار واستهلاك المخدرات من الذين تقل أعمارهم 18 سنة، حسب الإحصائيات المسجلة إلى غاية نهاية يونيو المنصرم.
وأوضحت فوزية بوالزيتون مديرة جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، بأن مراكز معالجة الإدمان التي تم افتتاحها بطنجة، لا يستفيد منها سوى المتعاطين المسجلين في لوائح العلاج بالميطادون، والبالغ عددهم حوالي ألفي شخص، وهو ما يسبب في الاكتظاظ، أمام الإشكال الكبير المتمثل في قلة الأطباء الأخصائيين، وهو ما يطرح سؤالا عريضا، تضيف بوالزيتون، هل توجد سياسة وطنية في مواجهة مشكل تعاطي المخدرات؟ وأين موقع القاصرين في هذه السياسة؟".