خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها للرد على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ما وصف بـ“تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي السجون”، مؤكدة أن هذه المعطيات “غير دقيقة” ولا تعكس حقيقة الوضع.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ رسمي، أن موظفي إدارة السجون استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، والتي تم صرفها على دفعتين؛ الأولى خلال شهر يوليوز 2024، والثانية في يوليوز 2025، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكدت أن صرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، والمحدد في 500 درهم صافية، تم في الآجال المحددة ووفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن العملية تمت بشكل شامل لفائدة جميع الموظفين، بغض النظر عن درجاتهم أو مهامهم.
وأبرزت المندوبية أن موظفي القطاع استفادوا أيضاً من نظام تعويضات جديد دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025، بعد مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، تفعيلا لمقتضيات القانون 10.23، الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الأمنية للمرفق السجني وطبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها العاملون فيه.
وشملت هذه المراجعة، حسب المصدر ذاته، الرفع من قيمة عدد من التعويضات، وتغيير تسمية بعضها، إلى جانب إحداث تعويض جديد يتعلق بالتحملات الخاصة، مع التأكيد على الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور.
وأشارت المندوبية إلى أن صرف هذه التعويضات تم وفق جدولة زمنية دقيقة، حيث انطلق العمل بها فعليا ابتداء من فاتح يوليوز 2024 بالنسبة للشطر الأول، قبل أن يتم تفعيل الزيادات المرتبطة بنظام التعويضات الجديد مع بداية سنة 2025، في انسجام مع النصوص التنظيمية المعتمدة.
كما أوضحت أن عملية صرف الأجور والتعويضات تتم من طرف المصالح المختصة التابعة لـوزارة الاقتصاد والمالية، وفق مساطر قانونية دقيقة، مما يضمن انتظامها وشفافيتها.
وأرجعت المندوبية سبب اللبس الذي حصل لدى بعض الموظفين والرأي العام إلى تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور مع دخول نظام التعويضات الجديد حيز التنفيذ، وهو ما قد يكون أدى إلى سوء فهم بشأن طبيعة هذه المستحقات وتوقيتها.