عاد ملف إصلاح قطاع الصيدلة بالمغرب إلى واجهة النقاش، بعدما وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيها بتوضيح موقف السلطة التنفيذية من توصية مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية.
وأفادت الكونفدرالية أن هذا المقترح قوبل برفض واسع من قبل الصيادلة عبر مختلف جهات المملكة، وهو ما عبرت عنه التمثيليات المهنية خلال جلسات التشاور مع مجلس المنافسة، وكذا من خلال الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت في 9 أبريل الجاري أمام مقر المجلس، في خطوة تعكس حجم القلق الذي يعيشه المهنيون إزاء مستقبل القطاع.
وشددت الهيئة المهنية على أن تفاعلها مع هذا الملف يتم في إطار مقاربة مؤسساتية مسؤولة، تروم توضيح الرؤى وتعزيز مناخ الثقة بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن توصية فتح رأسمال الصيدليات “لا تستند إلى أسس موضوعية”، ولا تعكس، حسب تعبيرها، الإشكالات الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع.
وفي قراءتها لأسباب الأزمة، أوضحت الكونفدرالية أن التحديات التي تواجه الصيدليات لا ترتبط بطبيعة النموذج الحالي القائم على استقلالية الصيدلي، بل تعود بالأساس إلى تأخر تنزيل حزمة من الإصلاحات المتفق عليها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ أبريل 2023. وأكدت أن تطوير خدمات الصيدليات وتحسين مردوديتها يظل ممكنا دون الحاجة إلى المساس ببنيتها المهنية أو فتح رأسمالها أمام مستثمرين خارجيين.
كما نبهت إلى أن أي توجه نحو تحرير رأسمال الصيدليات قد يفرز اختلالات هيكلية، من بينها احتمال بروز تركيز اقتصادي في يد فاعلين كبار، وهو ما قد يؤثر على التوزيع المجالي العادل للصيدليات، خاصة في المناطق القروية، فضلا عن تداعيات محتملة على استقرار أسعار الأدوية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي المقابل، تؤكد الكونفدرالية أن إصلاح القطاع ينبغي أن يمر عبر تفعيل المقتضيات القانونية الحالية، وتعزيز المواكبة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن استمرارية الصيدليات ودورها الحيوي في تأمين الولوج إلى الدواء، والمساهمة في تعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وختمت الهيئة مراسلتها بدعوة الحكومة إلى تقديم موقف رسمي وواضح بخصوص هذه التوصية، مع الكشف عن مآل الإصلاحات المتفق عليها، معبرة عن استعدادها للانخراط في أي ورش إصلاحي حقيقي يقوم على مقاربة تشاركية متوازنة، تراعي خصوصية مهنة الصيدلة وتضع مصلحة المواطن في صلب الأولويات.
وبين مطالب المهنيين وتوصيات الهيئات التنظيمية، يظل ملف فتح رأسمال الصيدليات مرشحا لمزيد من النقاش، في انتظار موقف حكومي حاسم قد يحدد ملامح مستقبل واحد من أكثر القطاعات ارتباطا بالأمن الصحي للمغاربة.