كشف الاتحاد المغربي للشغل حيثيات اللقاء الذي عقدته المركزيات النقابية، مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 ، وذلك في إطار جلسة للحوار الاجتمــــــــــــاعي، بحضــــــــور عدد من الوزراء المعنيين.
وأكدت المركزية النقابية في بلاغ أن أمينها العام شدد على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، معبرا عن أسفه إلى عدم عقد دورة شتنبر 2025، والالتزام بتنزيل بنود الاتفاقات السابقــــة من أجل تفعيل حقيقي للميثــــــــاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع يوم 30 أبريل 2022، وأن قيمـــــــــة الحوار الاجتماعـــــــــــي تكمن في مدى نتــــــــــائجـــــــــــه وتنزيـل مخرجاتـــــــــه.
وأضاف أن وفد الاتحــــــــــاد المغربــــــــــــــي للشغــــــــــل، توقف عند السياق الوطني المطبوع بالغلاء الفاحش للمعيشة الذي يكتوي بناره عموم الأجراء واستمرار الارتفاع المهول للمواد الاستهلاكيــــــــة الأساسيـــــــــــة دون حسيب أو رقيب، مؤكدا على ضرورة انكبــــــــــاب الحكومة بكل جدية لمعالجة الأوضاع الاجتماعيــــة المزريـــــــــــة للطبقـــــــــة العاملـــــــــــة.
و في هذا الإطار، طالبت النقابة بزيادة عامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص للحد من تأثير الغلاء الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائيـــــــة للطبقـــــة العاملـــــــــة بكل مكوناتها؛ زيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين الدين لم يستفيدوا من أي زيادة مند سنوات؛ وسن حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛ وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية؛ و مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور لتخفيف العبء على عموم الأجراء؛ واتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية تتمثل في تخفيف العبء الضريبي على المحروقات من خلال:الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المحروقات وكدا المواد الاستهلاكية الأساسية؛ التخفيض، لمرحلة معينة، من رسوم الاستهلاك (TIC)؛ وتسقيف أسعار المحروقات؛ وتنزيل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
وفي السياق ذاته دعا الاتحاد المغربي إلى تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بتنفيذ الالتزامات السابقة وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام؛
فتح حوارات فئوية في القطاع العام لتلبية مطالب الأطر المشتركة: المهندسون (UNIM)، المتصرفون (UNAM) ، التقنيون، المساعدون الإداريون و المساعدون التقنيون؛ وفتح حوارات حقيقية في قطاعات الجماعات الترابية، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها وتنزيل ما تبقى من الاتفاقات الخاصة بقطاع التعليم...؛ وتنظيم قطاع المناولة) قطاع الحراسة الخاصة، قطاع النظافة وباقي المهن(ووضع حد للفوضى الاجتماعية التي تسوده وحماية حقوق العاملين به خاصة:احترام مدة العمل التي تفوق حاليا 12 ساعة في النهار والليل؛ فرض حد أدنى للأجر ثم ترسيم العاملين وبصفة عامة تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
وحسب البلاغ ذاته، فقد التزمت الحكومة بدراسة مختلف مطالب الاتحاد المغربي للشغل وتقديم مقترحات بهذا الشأن.