أعلن الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة بسن قانون الإضراب أرادت أن تُلغِي هذا الحق، مؤكدا أن النقابات لن تعترف به ولن تطبّقه.
وأضاف في حوار مع موقع "أحداث أنفو"، أن الاتحاد المغربي للشغل، قاوم وناضل بكل قواه ضد هذا القانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أنه قانون تكبيلي ولا دستوري، بل قانون رجعي وتراجعي.
وتساءل المسؤول النقابي كيف يمكن أن يُقنَّن حق دستوري، وحق الاحتجاج، وهو من حقوق الإنسان الأساسية؟.
وفي السياق ذاته، أكد أن الحكومة أطلقت العنان بغالبيتها البرلمانية، ومررت قانون الإضراب بالقوة في الغرفتين، ثم أرادت تطبيقه.
وشدد على أن موقف الاتحاد المغربي للشغل، من هذا القانون التنظيمي للإضراب هو أنه لا شرعي، رغم مروره من دواليب البرلمان، ولهذا فالاتحاد المغربي للشغل لن يعترف به، و سيمارس حقه الدستوري، وهو حق الاحتجاج.
وفي هذا الصدد قال: "السؤال الذي نطرحه دائماً على الحكومة ويُحرجها هو: هل نستيقظ صباحاً ونقول “يا فتاح يا رزاق سنضرب اليوم عن العمل؟” لا، بالطبع. نحن نخوض الإضراب لأسباب موضوعية، مثل عدم أداء أرباب العمل للأجور، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخرقهم لكل تشريعات العمل، وحين تستنفذ جميع آليات الحوار والتفاوض، يبقى الإضراب هو الحل الوحيد، وهو مكفول دستورياً في منطوق الدستور الذي ينص صراحة على أن “يبقى حق الإضراب مضموناً”.