وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، في إطار قرض سياسات التنمية الأول الرامي إلى دعم إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا القرض يدعم جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام، وذلك من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن دعم الاستثمارات المحفزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
هذا التمويل يمثل الأول من نوعه ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، يدعم خارطة طريق المغرب لإحداث فرص الشغل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة الساكنة، يبرز البنك الدولي، فيما يهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص شغل في عام 2029، إلى جانب تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات القطاع الخاص.
كما يراهن هذا التمويل كذلك على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخصة بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.