اعتبر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بسلا، أن القرار الصادر بالمذكرة الوزارية 31/26 بشأن تنظيم الإمتحانات الإشهادية، والقاضي بنقل مراكز الامتحان الإشهادي للسلك الابتدائي الى موسسات التعليم الاعدادي والتأهيلي، اعتبره المكتب النقابي "لم يراع خصوصية الفئة العمرية المستهدفة ومصلحة الطفل الفضلى" .
وأضاف بيان النقابة الذي توصل به موقع أحداث أنفو "أن هذا الإجراء التنظيمي تم في غياب المقاربة النفسية والتربوية في تدبير هذه المحطة الحساسة في المسار الدراسي لتلاميذ وتلميذات الابتدائي،حيث لايتجاوز عمر المترشحين11 الى 12 سنة، والذين سيظطرون لاجتياز الامتحان الاشهادي في فضاء غريب عنهم،بعيد عن محيطهم المدرسي المألوف ، مما سيضاعف في نظر الهياة النقابية ، مستويات القلق والتوتر لذى المترشحين ويؤثر علي تركيزهم في استحضار مكتسباتهم الدراسية.. "
وسجل البيان" أن الإجراء سيثقل كاهل أساتذة الثانوي بالحراسة، وأن ضمان النزاهة وتجويد الامتحان كما تسجل المذكرة الوزارية المنظمة ، لا يمكن أن يتَم على حساب السلامة النفسية للأطفال"، ليختم البيان" برفض المكتب الاقليمي لنقل مراكز امتحان شهادة السلك الإبتدائي لموسسات الثانوي، والحفاظ علي إجرائه داخل المؤسسات الأصلية ".
يذكر أن المذكرة الوزارية المشار إليها ، سمحت بالإبقاء على تنظيم الامتحان الإشهادي لسلك الابتدائي بالمؤسسة الأصلية مع تغيير طاقم الإشراف والحراسة ، في بعض الحالات الاستثنائية التي تهم الوسط القروي وشبه الحضري والتي يتعذر فيها نقله لمؤسسات الثانوي..
كما سجلت المذكرة، أن اتخاذ هذا القرار التنظيمي جاء بهدف تقليص هامش الخطإ،ومواجهة ظاهرة الغش وللحصول على موشرات دقيقة في تقييم مستوى التحكم في كفايات التعلم، داعية لانجاز البرنامج الدراسي واستحضار الفوارق الفردية والدعم المؤسساتي.
وأفردت ذات المذكرة حيزا مهما، للتصدي لمظاهر الغش وسط التلاميذ، يتفعيل الاجراءات التنظيمية التي تخص المراقبة وتعزيز دور الملاحظ ولجان التتبع، َوتخصيص فضاء خاص لتسلم الهواتف النقالة والاجهزة الإلكترونية المشبوهة،وغيرها من التدابير الاحترازية..