تعتزم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب مراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلى، خلفية الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها مؤخرا أسعار المحروقات ارتباطا مع الحرب الدائرة بالشرق الأوسط.
قبل ذلك ستعقد هذه اللجنة، التي يدخل الأمن الطاقي ضمن اختصاصاتها، اجتماعا يوم 13 أبريل 2026، من أجل صياغة رسالة رسمية توجه للحكومة في هذا الشأن.
أعضاء اللجنة سيسائلون الوزارة حول الأسعار القياسية التي يشهدها "الغازوال" و البنزين الممتاز وتداعياتها على القدرة الشرائية للمغاربة بالنظر إلى أن ارتفاع المحروقات يؤثر بشكل مباشر على جميع المواد الاستهلاكية، خصوصا الاستهلاكية منها، مما يمس بالمعيش اليومي.
من الملفات الأخرى التي ستضعها اللجنة على طاولة المسائلة، هناك المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية الذي طفا إلى السطح، بعدما تبين أن شركات التوزيع لم تحترم تعهداتها فيما يخص 60 يوم من المخزون.
في هذا الإطار، تحت عنوان "الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وعدم استباق الأزمات عبر توفير مخزون استراتيجي كاف"، كان النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسب أومريبط، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جاء فيه " أضحت أسعار المحروقات تشكل عبئا متزايدا على الأسر المغربية، حيث تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على تكاليف النقل والمواد الأساسية والخدمات، مما يفاقم من معاناة المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والمتوسطة".
كما أنه إذا كانت التقلبات الدولية في أسعار الطاقة عاملا موضوعيا، يضيف أومريبط، فإن ذلك لا يعفي من ضرورة اعتماد سياسات استباقية لتقليص آثار هذه الأزمات، وفي مقدمتها ضمان توفر مخزون استراتيجي كافي من المحروقات يمكن من امتصاص الصدمات وتقليل انعكاساتها على السوق الوطنية.