شهدت العاصمة الرباط يوم الخميس 2 أبريل 2026، مراسيم المصادقة على 44 مشروع استثماري بقيمة 86 مليار درهم.
هذه المشاريع التي تندرج في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، ستمكن من إحداث 20 ألف و500 منصب شغل، بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب انعقاد الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
يتعلق الأمر ب30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، مصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتهم 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.
كما تشمل هذه المشاريع بـ 18 قطاعا، منها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17 في المائة، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12 في المائة.
وأما بالنسبة لنظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، سيتم إنجازها في 3 جهات؛ وهي الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المملكة منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما لافتا، إذ أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالذروة المحققة في عام2018، يبرز أخنوش في مستهل اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات.