قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تشكيل لجنة لاستقصاء الحقيقة في ملف نائبه البرلماني وعضو مكتبه السياسي، حسن أومريبط، عقب قرار طرده من نقابة الاتحاد المغربي للشغل على خلفية اتهامات تتعلق بـ"تزوير بطائق الانخراط" داخل الجامعة الوطنية للتعليم.
وأوضح الحزب، في بلاغ للمكتب السياسي للحزب المنعقد امس الثلاثاء، أن هذا القرار جاء نتيجة "التطورات المقلقة والحساسة" التي عرفها الملف، وما قد تخلفه من آثار على المسار النضالي للمعني بالأمر وعلى قيم ومبادئ الحزب وعلاقاته.
وستتولى اللجنة مهمة التحري في ملابسات وحيثيات الموضوع بكل "نزاهة وحياد" قبل ترتيب القرارات التنظيمية اللازمة بناءً على النتائج.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت في وقت سابق ثبوت الأفعال المنسوبة إلى أومريبط بشكل قاطع، مؤكدة أن التحقيقات الداخلية التي استندت إلى " أدلة دامغة " ووثائق رسمية وشهادات منخرطين، كشفت عن تورطه في قضايا تتعلق ب "النصب وخيانة الأمانة " ومس بمصداقية التنظيم ووحدته، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لالتزامات العضوية والانتماء النقابي.