أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مؤخرا في حكم نهائي ، قرار عزل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن الصناك، من رئاسة جماعة "أولاد بنحمادي" بإقليم سيدي سليمان، ومن عضوية مجلس مجموعة الجماعات الترابية "بني احسن" للبيئة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية فورية.
ويأتي هذا القرار القضائي، المشمول بالنفاذ المعجل، بناء على دعوى تقدم بها عامل إقليم سيدي سليمان، إدريس الروبيو، استنادا إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) رصدت "خروقات تدبيرية ملموسة " واختلالات شابت تسيير الهيئات المنتخبة التي كان يرأسها المعني بالأمر.
ومن الناحية القانونية، يضع هذا الحكم حدا نهائيا للمسار الانتدابي للصناك، إذ تنص المقتضيات المنظمة لمجلس النواب على أن العزل القضائي بسبب خروقات تدبيرية يترتب عنه آليا فقدان الأهلية الانتخابية، وبموجب ذلك سيحرم المعني بالأمر من حق الترشح لأي استحقاقات انتخابية لولايتين متتاليتين، مما يعني "إقصاء قانونيا" من السباق نحو قبة البرلمان أو المجالس الترابية لسنوات طويلة.
ويشكل هذا الحكم "إعداما سياسيا" لمخططات حزب "الوردة" في منطقة الغرب، خاصة وأن المعزول كان قد خلف الراحل عبد الواحد الراضي، "شيخ البرلمانيين"، بعدما كان يحتل المركز الثاني ضمن لائحة الحزب بالإقليم، وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، يراهن عليه كخزان انتخابي للحفاظ على إرث عبد الواحد الراضي.