أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة في الساعات الأولى من صباح، أمس السبت 28 مارس الجاري، أحكامها في قضية رئيس جماعة المهارزة الساحل ومن معه، بعد جلسة ماراطونية امتدت أطوارها لساعات تم خلالها الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وخلال النطق بالحكم حوالي الساعة الثانية من صباح أمس السبت كانت الإدانة التي قضت بسنة حبسا نافذا لرئيس الجماعة "مصطفى الريكط" الذي توبع في حالة اعتقال، فيما أدانت المحكمة رجل الأمن المتابع في الملف ذاته بسنتين حبسا نافذا، وقضت بالبراءة في حق أحد نواب الرئيس الذي توبع في الملف ذاته.
وكانت محاكمة رئيس المجلس الجماعي المهارزة الساحل انطلقت بتاريخ الثلاثاء 17 فبراير الماضي قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان، بعد متابعة من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية ملف يتضمن شبهات جنائية.
و عرض المتهم على القضاء بعد قرار النيابة العامة المختصة إيداعه السجن المحلي سيدي موسى، ومتابعته في حالة اعتقال، عقب تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات قضائية، إثر شكاية تلقتها النيابة العامة بالجديدة.
وواجه رئيس الجماعة عدة تهم، من بينها التزوير في صفائح سيارات، والمشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، إضافة إلى محاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في محاولة تهريب شخص مبحوث عنه، وعدم التبليغ.
وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، خلال أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة المهارزة الساحل، رفضت طلب السراح
المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعه.
وتعود فصول القضية إلى نحو سنة، حين باشرت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالجديدة أبحاثا تمهيدية في الموضوع، قبل أن يتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث، خاصة بعد تسجيل امتناع المتهم عن الاستجابة لبعض الاستدعاءات الصادرة عن الضابطة القضائية في مراحل سابقة.
وجرى توقيف رئيس الجماعة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتزامن مع انعقاد دورة فبراير للمجلس الجماعي الذي يرأسه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.