رغم الدعم العمومي لموجه للكسابة، واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها لتصل 130 درهما للكيلوغرام، ما جعل من هذه المادة الاستهلاكية بعيدة عن متناول الأسر محدودة الدخل، وهو ما جدد تسليط الضوء حول نجاعة إجراءات الدعم الموجه للكسابة، والتي لم تفلح في الحد من ارتفاع موجة الغلاء التي طالت معظم المنتجات الاستهلاكية.
وفي هذا السياق،وجهت النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عويشة زلفى، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم الدعم العمومي الموجه للكسابة.
وأوضحت زلفى، أن موجة الغلاء التي تعرفها الأسواق بالنسبة للحوم الحمراء، تتزامن مع سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل اللحوم الحمراء خارج متناول شريحة كبيرة من الأسر المغربية، في الوقت الذي تشكل فيه ثقلا على كاهل الأسر التي تضطر لاقتنائها.
وتساءلت النائبة البرلمانية حول نجاعة الدعم العمومي ومدى حسن توجيهه، في ظل احتمال وجود اختلالات في سلاسل الإنتاج والتسويق، أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة، وهو ما قد يفرغ هذا الدعم من أهدافه الاجتماعية.
وطالب الفريق وزير الفلاحة بتقديم تقييم محين لمآل الدعم الموجه للكسابة، وذلك ارتباطا بعدد المستفيدين وتأثير الدعم على القطيع الوطني، بالإضافة إلى توضيح أسباب عدم انعكاسه على استقرار الأسعار في السوق.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان توجيه أكثر نجاعة للدعم وربطه بأثر مباشر وملموس على أسعار اللحوم.