استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر احتجاجًا على استمرار حبس الدبلوماسي الجزائري المتورط في قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير ديزاد".
وعبر الناشط الجزائري المعارض لنظام شنقريحة وتبون، وليد كبير، عن استغرابه من احتجاج الخارجية الجزائرية على قرار مرتبط بالعدالة الفرنسية، التي قامت بتكييف الملف على أساس ارتباطه بالإرهاب.
واعتبر كبير التهم الموجهة للدبلوماسي الجزائري في غاية الخطورة، لأنه قام بخرق معاهدة فيينا من خلال الانخراط في أنشطة إجرامية بعيدة كل البعد عن مهامه الدبلوماسية.
وأضاف كبير في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك: إن الفقرة الأولى من المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على: "يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها، كما يتعين عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".
كما أشار إلى المادة 41 (الفقرة 3): "لا يجوز استعمال مباني البعثة بأي طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما حددتها هذه الاتفاقية".
والمادة 31 (الفقرة 1): "يتمتع الموظف الدبلوماسي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المعتمد لديها".
وشدد كبير على أن هذه المواد تؤكد عدم منح الحصانة الدبلوماسية لتغطية الأفعال الإجرامية، وأن أي تورط في عملية اختطاف يُعد خرقًا واضحًا للمادة 41 وخروجًا عن المهام الدبلوماسية، مما يفتح الباب أمام المتابعة القضائية.
واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية تجد أساسها في خطورة الأفعال المنسوبة إلى الدبلوماسي، ولا يمكن فصله عن سيادة القضاء الفرنسي، إذ لا تُستغل الحصانة الدبلوماسية لحماية التجاوزات أو الانخراط في عمليات مشبوهة.