نفت إدارة السجن المحلي الصويرة الادعاءات المتعلقة بـ"غلاء المواد الاستهلاكية" في مقتصدية المؤسسة، والتي أثارها شقيق أحد السجناء المعادين، وفق تصريحاتها.
وفي بلاغ رسمي، أعلنت الإدارة تقديم شكاية لدى الجهات القضائية المختصة، مشددة على أن ادعاء "الارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية" كاذب تمامًا، إذ تتوافق الأسعار المعتمدة مع المتداولة في السوق المحلية دون أي زيادات غير مبررة.
وأوضحت أن أسعار الخضر والفواكه تخضع لتقلبات السوق الطبيعية، ويتم تحديثها بانتظام وفق الأسعار الجارية، مع إخطار السجناء بهذه التغييرات عبر نشر لائحة مفصلة على سبورة الإعلانات في كل حي، مع التنويه الصريح بقابليتها للتغير. كما توفر قوائم محدثة للمواد وأسعارها، مصحوبة بمقارنة مع الأسعار الخارجية.
وفي سياق متصل، نفت الإدارة إلزام السجناء بشراء الملابس الداخلية من داخل المؤسسة، موضحة أن هذا الإجراء ينبع من ضوابط تنظيمية لضمان السلامة الصحية، حيث يُمنع إدخالها من العائلات مقابل توفيرها داخليًا بمختلف المقاسات وبأسعار مناسبة.