عكس السنة الماضية، اتسم مطلع سنة 2026 بتراجع أنشطة البناء والأشغال العمومية، كما يظهر ذلك من خلال مبيعات الإسمنت التي تمثل المؤشر الرئيسي لهذا القطاع.
في تقريرها حول الظرفية، أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن مبيعات الإسمنت، سجلت تراجعا بنسبة 15,8 في المائة مع متم فبراير 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 12,6 في المائة قبل سنة.
وعزت هذه المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا التراجع إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها شهرا يناير وفبراير 2026، إلى جانب حلول شهر رمضان الذي تزامن مع العشرية الثالثة من فبراير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأشغال في أوراش البناء.
وخلال شهر فبراير لوحده ، سجلت مبيعات الإسمنت انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة هم مختلف فئات المبيعات، باستثناء تلك الموجهة للبنيات التحتية التي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة.
من جهة أخرى، سجل التقرير تسارع نمو وتيرة رصيد القروض العقارية تسارعا في وتيرة ب 3,5 في المائة مع متم يناير 2026، مقابل 2,8 في المائة قبل سنة.
جاء ذلك بفضل ارتفاع رصيد قروض السكن بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 1,9 في المائة قبل سنة، وكذا إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,1 في المائة في المائة مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026، يوضح المصدر ذاته.