صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية، همّت قطاعات الصيد البحري والانتخابات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي والتداول في مناصب عليا.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك في سياق مواصلة إصلاح منظومة تسويق منتجات الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي للإطار القانوني الحالي، من خلال مراجعة شروط منح التراخيص وتحديد مدة صلاحيتها، فضلاً عن إقرار فترة انتقالية تتيح للمستفيدين من الرخص القديمة تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة.
وعلى المستوى الانتخابي، وافق المجلس على مشروعي مرسومين قدّمتهما وزارة الداخلية، يهم الأول تعديل شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع تدقيق القواعد المرتبطة بترتيب لوائح الترشيح. أما المرسوم الثاني، فيتعلق برفع سقف المصاريف الانتخابية من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، في خطوة تروم مواكبة تطور كلفة الحملات الانتخابية، سواء العامة أو الجزئية.
وفي سياق العلاقات الدولية، اطلع المجلس على اتفاق للمساعدة القضائية في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام، الموقع بهانوي في 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، بما يعكس توجه المغرب نحو توسيع آفاق التعاون القضائي مع شركائه الدوليين.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز حكامة المرافق العمومية وضمان استمرارية أدائها بالكفاءات اللازمة.
وتندرج هذه المصادقات ضمن مواصلة الأوراش التشريعية والتنظيمية المفتوحة، سواء لتأطير القطاعات الاقتصادية الحيوية أو لتحديث المنظومة الانتخابية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال الوطني.