أدان القضاء الفرنسي غيابيا المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بالسجن 18 عاما من قبل المحكمة الجنائية في باريس، وذلك بتهمة اغتصاب ثلاث نساء، وذلك بعد أن غاب عن الجلسة بدعوى وضعه الصحي، وذلك على الرغم من الخبرة الطبية التي أثبتت أنه مؤهل لحضور المحاكمة.
كما أمرت المحكمة وفق ما نشرته صحفية "لوموند" الفرنسية يوم الأربعاء 25 مارس 2026، بإخضاع المفكر الإسلامي المثير للجدل، لإجراء متابعة قضائية لمدة ثماني سنوات، تشمل منعه من التواصل مع الضحايا، وكذلك من نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري أو القيام بأي تدخل علني يتناول هذه الجرائم، مع حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية لمدة عشر سنوات، ومنعه النهائي من دخول الأراضي الفرنسية .
ووضع هذا الحكم الثقيل الذي استحضر عامل التدمير النفسي للمشتكيات، نهاية لمحاكمة طويلة بسبب تهم الاغتصاب التي تمسك المعني بنفيها على مدار سنوات، رغم ادانته السابقة في سويسرا بتهمة اغتصاب سيدة، وإقراره بأنه كان في علاقة رضائية مع ضحية أخرى، وذلك في تنافي تام مع ما يدعو له على اعتباره أحد الأسماء البارزة بين صفوف الإسلاميين.