أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على محورية الأسرة ضمن المشروع المجتمعي، وذلك في ظل التحولات العميقة التي تعرفها هذه المؤسسة التي تمثل نواة أساسية للمجتمع وبناء الدولة الاجتماعية.
ودعت الوزيرة خلال مشاركتها بأشغال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة يوم الأربعاء 25 مارس 2026 بالرباط حول موضوع "الأسرة المغربية بين التحولات الكبرى ورهانات التماسك والصمود"، إلى اعتماد رؤية شمولية ترتكز على تطوير السياسات الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية عبر إصلاح مدونة الأسرة، وجعل الأسرة محورًا لمختلف البرامج، إلى جانب الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتوسيع خدمات القرب، وتعزيز برامج الطفولة المبكرة والحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الوساطة الأسرية.
من جهته، أكد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن التحولات العالمية المتسارعة المرتبطة بالتطورات الرقمية، تفرض تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القيم كدعامة أساسية لتماسك المجتمع، موضحا أن المغرب حافظ على نموذجه القيمي رغم الانفتاح على القيم الكونية.
وفي ذات السياق، استحضر الراشدي التحديات المرتبطة بتغير بنية الأسرة وتأثير الثقافة الاستهلاكية، مؤكدا على أهمية حماية الأطفال من الظواهر المرتبطة بالمتغيرات الرقمية، وفي مقدمتها التشهير والتنمر، كما دعا إلى تعزيز دور المدرسة والأسرة والإعلام من أجل ترسيخ قيم المواطنة، إلى جانب تمكين الأطفال من ثقافة نقدية تواكب التحولات الرقمية.