أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بصفتها الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه العقوبات بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ ردها على الأخبار التي تحدثت عن ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، وأرجعت ذلك إلى "عدم توفر الموارد البشرية القادرة على تتبع التنفيذ، وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة"، أنها أحدثت منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني. كما وفرت الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24 ساعة)، مع تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح رصد المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.
وأضافت أنها تعاقدت مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك، وفق الكميات المطلوبة، ونظمت دورات تكوينية مكثفة لفائدة موظفيها تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية (مثل وضع القيد وإزالته، وتدبير الحالات الطارئة).
وأكدت المندوبية أنها أعدت دليلًا عمليًا خاصًا بالمراقبة الإلكترونية، يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية لضبط جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أحسن الظروف.
وجددت التأكيد على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الإلكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.