بالتزامن مع ارتفاع أسعار "الغازول" والبنزين الممتاز، يتعين على أصحاب السيارات تحمل تكلفة إضافية أخرى، مرتبطة هذه المرة باعتزام شركات التأمين الرفع من التعريفة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر أبريل 2026.
هذه الزيادة تأتي على إثر دخول قانون جديد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويهم الرفع من تعويضات الأشخاص المتضررين جسديا من حوادث السير.
الزيادة المنتظرة في التعريفات ابتداء من شهر أبريل المقبل ليست إلا بداية مسلسل من الزيادات يمتد من 2026 إلى 2030 بوتيرة 5 في المائة،وهو ما يعادل في نهاية المطاف زيادة بنسبة 25 في المائة.
و إذا كانت شركات التأمين تبرر هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على توازناتها التقنية والمالية، فإن القرار لن يلقى الترحيب من طرف أصحاب السيارات، لاسيما أن يتزامن مع فترة تتسم بارتفاع أسعار المحروقات وكلفة المعيشة بشكل عام.