تواصل المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين، تفقد وضعيات صناديق التقاعد، قبل مباشرة المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح المنظومة ككل.
وبعد الزيارات الاستطلاعية لكل من الصندوق المغربي للتقاعد ، وصندوق نظام منح رواتب المعاشات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المرتقب أن تستكمل هذه الخطوة الميدانية بزيارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم 6 أبريل 2026، يكشف مصدر نقابي لموقع "أحداث أنفو".
الصناديق الثلاثة الأولى التي اطلع عليها النقابات أبانت عن عجز بدرجات متفاوتة، يشير المتحدث ذاته، قبل أن يتدارك قائلا " المسؤولون يقولون هناك عجز، لكننا كنقابة طالبنا خلال الاجتماعات الثلاثة طالبنا بتدقيقات، حتى نطمئن ونحن في انتظار رد مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام منح رواتب المعاشات".
بالنسبة لمسار إصلاح منظومة التقاعد، رد المصدر ذاته، أن لا جديد في الأفق، حيث لم تتقدم الحكومة حتى الآن بأي مقترحات،وذلك في انتظار جولة الحوار الاجتماعي في أبريل المقبل، قبل فاتح ماي، لافتا إلى أن الكثير من المؤشرات بأن الإصلاح لن يتم على عهد الحكومة الحالية، وربما يتأجل ويسلم إلى الحكومة المقبل، بالنظر إلى الأمر يتعلق بملف حارق "خصوصا أننا في سنة انتخابية" على حد قوله.
يأتي ذلك في الوقت تعيش صناديق التقاعد تحت شبح الإفلاس بسبب اختلالات هيكلية متزايدة.
يتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولي الذي يرتقب أن يستنفذ احتياطاته ابتداء من سنة 2028.
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بمعاشات موظفي الجماعات والموظفين غير الرسميين ومستخدمو المؤسسات و المقاولات العمومية، فإنه قد يحافظ على توازنه المالي إلى حدود 2052، بفضل احتياطاته المقدرة بـ135 مليار درهم سنة 2021، رغم توقع تسجيله عجزا على المدى الطويل، أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يغطي أجراء القطاع الخاص، فمن المرتقب أن يبدأ تسجيل عجز ابتداء من 2038.
لكن في مقابل ذلك، يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، الذي يقدم معاشات تكميلية، فيمثل استثناء إيجابيا، حيث لا يتوقع أن يسجل أول عجز تقني قبل 2045، مع مؤشرات استدامة تمتد إلى ما بعد 2084، بفضل نسبة تمويل مسبق وصلت إلى 118 في المائة.
تواصل المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين، تفقد وضعيات صناديق التقاعد، قبل مباشرة المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح المنظومة ككل.
وبعد الزيارات الاستطلاعية لكل من الصندوق المغربي للتقاعد ، وصندوق نظام منح رواتب المعاشات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المرتقب أن تستكمل هذه الخطوة الميدانية بزيارة الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم 6 أبريل 2026، يكشف مصدر نقابي لموقع "أحداث أنفو".
الصناديق الثلاثة الأولى التي اطلع عليها النقابات أبانت عن عجز بدرجات متفاوتة، يشير المتحدث ذاته، قبل أن يتدارك قائلا " المسؤولون يقولون هناك عجز، لكننا كنقابة طالبنا خلال الاجتماعات الثلاثة طالبنا بتدقيقات، حتى نطمئن ونحن في انتظار رد مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام منح رواتب المعاشات".
بالنسبة لمسار إصلاح منظومة التقاعد، رد المصدر ذاته، أن لا جديد في الأفق، حيث لم تتقدم الحكومة حتى الآن بأي مقترحات،وذلك في انتظار جولة الحوار الاجتماعي في أبريل المقبل، قبل فاتح ماي، لافتا إلى أن الكثير من المؤشرات بأن الإصلاح لن يتم على عهد الحكومة الحالية، وربما يتأجل ويسلم إلى الحكومة المقبل، بالنظر إلى الأمر يتعلق بملف حارق "خصوصا أننا في سنة انتخابية" على حد قوله.
يأتي ذلك في الوقت تعيش صناديق التقاعد تحت شبح الإفلاس بسبب اختلالات هيكلية متزايدة.
يتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولي الذي يرتقب أن يستنفذ احتياطاته ابتداء من سنة 2028.
بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بمعاشات موظفي الجماعات والموظفين غير الرسميين ومستخدمو المؤسسات و المقاولات العمومية، فإنه قد يحافظ على توازنه المالي إلى حدود 2052، بفضل احتياطاته المقدرة بـ135 مليار درهم سنة 2021، رغم توقع تسجيله عجزا على المدى الطويل، أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يغطي أجراء القطاع الخاص، فمن المرتقب أن يبدأ تسجيل عجز ابتداء من 2038.
لكن في مقابل ذلك، يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، الذي يقدم معاشات تكميلية، فيمثل استثناء إيجابيا، حيث لا يتوقع أن يسجل أول عجز تقني قبل 2045، مع مؤشرات استدامة تمتد إلى ما بعد 2084، بفضل نسبة تمويل مسبق وصلت إلى 118 في المائة.