كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز للميزانية إلى 34.5 مليار درهم مع متم شهر فبراير 2026، مقابل 24.8 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تقرير الوزارة أوضح بأن هذا العجز جاء بعد انخفاض المداخيل ب2.5 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات ب7.2 مليار درهم.
بالنسبة للضريبة التي يمثل تحصيلها العمود الفقري لموارد الدولة، فتراجعت ب2.9 مليار درهم مع متم فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في حين ارتفعت المبالغ المستردة والإعفاءات والخصومات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما مجموعه 174,1 مليون درهم لتصل إلى 4,3 مليار درهم.
من جهتها،بلغت النفقات العادية 73,9 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلة معدل تنفيذ نسبته 19,5 في المائة وانخفاضا بقيمة 647 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2025.
هذا التطور يشمل ، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 316 مليون درهم وفوائد الدين بمقدار 313 مليون درهم ،ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 1,3 مليار درهم (ناقص 31,6 في المائة.
أما في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فبلغت 23,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,3 مليار درهم مقارنة بشهر فبراير 2025. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 20,1 في المائة
من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 11,4 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم حتى نهاية فبراير 2025.