صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.26.223 يتعلق بالأبحاث البيوطبية، يروم تأهيل الإطار التنظيمي للتجارب السريرية بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأبحاث البيوطبية، مع ضمان حماية الأشخاص المشاركين فيها، وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعتمدة.
ويأتي هذا النص في سياق تأهيل الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، بما يوفر بيئة أكثر مرونة ونجاعة لمواكبة تطور البحث العلمي، وتعزيز تموقع المغرب كوجهة لاحتضان التجارب السريرية متعددة المراكز.
وفي هذا الإطار، يتضمن المشروع إعادة تنظيم اللجان الجهوية للأخلاقيات، إلى جانب تبسيط مساطر الترخيص للأبحاث السريرية، واعتماد مسطرة استعجالية للحالات الخاصة.
كما ينص على إمكانية الاستئناس بقرارات الهيئات الدولية المختصة، بما يتيح تسريع دراسة الملفات المرتبطة بالتجارب السريرية، وتعزيز انسجامها مع المعايير المعتمدة دوليا.
وفي هذا الصدد، يقضي المشروع بإحداث لجنة استشارية وطنية للأبحاث البيوطبية، تضطلع بدور تأطير هذا المجال وتعزيز الحكامة، بما يواكب تطور هذا القطاع الحيوي.
وبحسب المعطيات ذاتها، من شأن هذا النص أن يسهم في تعزيز حماية المشاركين في التجارب السريرية، وتوفير إطار تنظيمي أكثر مرونة ونجاعة للبحث العلمي، إلى جانب رفع جاذبية المغرب لاحتضان الأبحاث متعددة المراكز والتجارب الدولية.
كما يُنتظر أن يدعم هذا المرسوم الابتكار والاستثمار في المجال الصحي، ويفتح آفاقا أوسع أمام استفادة المواطنين من العلاجات والحلول الطبية الحديثة، في انسجام مع التوجهات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
n