صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.26.266 يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، يروم تبسيط وتحديث مساطر الترخيص المتعلقة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي إلى ملاءمة الإدارة مع متطلبات الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، وذلك من خلال رقمنة شاملة لمساطر الترخيص وإحداث منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير طلبات الترخيص.
كما ينص المشروع على إسناد تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب توحيد وتبسيط إجراءات معالجة الملفات، بما ينسجم مع التوجهات المرتبطة بتحديث الإدارة.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يساهم هذا المرسوم في تقليص آجال دراسة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، فضلا عن تحسين تجربة المهنيين وتقريب الخدمات من المرتفقين.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصيدلاني، وتوسيع الولوج إلى خدمات صيدلية منظمة وذات جودة، خاصة في المناطق التي تعرف خصاصا.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية.