أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، حكمها القاضي بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ "التزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية".
وصدر هذا الحكم بعد عدد من الجلسات التي عرفت الاستماع للمتهم ولمرافعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة، لتنتهي بإصدار حكمها في جلسة اليوم.
وتفجرت هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات للبرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، تتهمه بالتزوير واستعمال وثائق مزورة من أجل الاستيلاء على عقار تبلغ مساحته العشرات من الهكتارات، تابع للجماعة السلالية (أولاد حنون) بجماعة القصيبية، بإقليم سيدي سليمان.
وكشفت معطيات التحقيق عن تسجيل أفعال مرتبطة بتزوير محررات عرفية، واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير دقيقة، إلى جانب الحصول على شهادات إدارية بطرق تدليسية، في سياق التحايل على المساطر القانونية المنظمة لتدبير أراضي الجموع.
ويأتي هذا الحكم في امتداد لمسار قضائي سابق في الملف ذاته، إذ سبق أن أدين الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات حبسا نافذا، ضمن نفس القضية التي شملت أيضا متهمين آخرين، من بينهم أفراد من عائلته وموظفون عموميون وأعوان سلطة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في حقه بنفس العقوبة، قبل أن يتقدم بتعرض أعاد بموجبه محاكمته حضوريا في هذا الملف بشكل منفصل، فيما أحيل باقي المتابعين على أنظار محكمة الاستئناف.