احتل المغرب المرتبة 22 في المؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء 11 مارس، مؤكدا للسنة الرابعة على التوالي ريادته على مستوى إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وحسب المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، يعكس هذا الإنجاز التقدم الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز المنظومة الوطنية للملكية الفكرية ودعم دينامية الابتكار، مشيرا إلى أن المغرب حصل على معدل إجمالي بلغ 59.19 نقطة في هذه النسخة، مضيفا أنه "وفقا لغرفة التجارة الأمريكية، فإن هذا التصنيف هو ثمرة الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الملكية الفكرية".
يأتي ذلك في الوقت الذي يسلط تقرير المؤشر الضوء على عدد من المنجزات الهامة، ومن بينها انضمام المغرب إلى معاهدات دولية جديدة، لا سيما معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية. كما أشار التقرير إلى أن المستوى المتقدم لحماية براءات الاختراع، إضافة إلى الآليات الموضوعة للتعاون الدولي في مجال فحص البراءات.
وفي هذا السياق، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإرساء نظام المصادقة على البراءات بشراكة مع المكتب الأوروبي للبراءات، فضلا عن إبرام برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع (PPH) مع عدد من مكاتب الملكية الصناعية الدولية، مما يتيح تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بالاستناد إلى نتائج الفحص المنجزة من قبل المكاتب الشريكة.
ومن جهة أخرى، ساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمها المغرب في تعزيز البيئة الوطنية للملكية الفكرية والصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.