تتجه الحكومة إلى استكمال الإطار التنظيمي المؤطر للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر إصدار حزمة من المراسيم التطبيقية المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك بعد شروعها في تنزيل أولى الخطوات العملية المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني.
وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر تنظيم الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. كما حدد النص ذاته الفترة القانونية للحملة الانتخابية، التي ستنطلق ابتداء من 10 شتنبر 2026، لتنتهي عند منتصف ليلة 22 شتنبر، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
وبعد هذا المرسوم الأول، يرتقب أن تصدر الحكومة خلال الفترة المقبلة عددا من المراسيم التنظيمية المكملة، والتي ستحدد عددا من الجوانب التقنية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ومن بين هذه النصوص المرتقبة مرسوم خاص بإيداع الترشيحات، سيحدد آجال إيداع ملفات الترشيح الخاصة باللوائح الانتخابية، وكذا الكيفيات المعتمدة لإيداعها، سواء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض أو لدى السلطات الإدارية المختصة.
كما ينتظر صدور مرسوم يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، يتضمن تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، سواء على مستوى اللوائح المحلية أو اللوائح الجهوية، وذلك استنادا إلى المقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات.
وفي السياق ذاته، يرتقب اعتماد مرسوم آخر يهم تمويل الحملات الانتخابية، حيث سيحدد حجم الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى شروط صرفه وسقف المصاريف الانتخابية المسموح بها خلال فترة الحملة.
كما ستصدر الحكومة مرسوما ينظم استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية، من خلال تحديد الحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية في الإذاعة والتلفزة العموميتين، إلى جانب القواعد المنظمة للتغطية الإعلامية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وتشمل المراسيم المنتظرة كذلك نصوصا تنظيمية مرتبطة بتدبير العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتشكيل مكاتب التصويت، ونماذج أوراق التصويت، وشروط مراقبة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات، إضافة إلى المساطر المعتمدة في إعلان النتائج.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في إطار التحضير المسبق للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يضمن توفير الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.