أعدت الحكومة مشروع قانون يهدف على تخفيض الضغط على البنوك، من خلال فسح المجال أمام البنوك من بيع الديون المتعثرة.
ويدخل في خانة الديون المتعثرة، حسب منشور مشروع القانون، هي كل دين محط نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا.
المشروع كما نشرته الأمانة العامة للحكومة، لاستقراء آراء العموم، فإن الهدف من هذه الخطوة تقليص عجز سيولة الأبناك، من خلال تمكينها من بيع أزيد من 100 مليار درهم من الديون المتعثرة، سواء ديون الأسر أو الأبناك.
يتعلق الأمر بإحداث سوق ثانوية، لمواجهة تفاقم الديون المتعثرة بسبب صعوبات اقتصادية وقطاعية، وأيضا الإفراط في الاقتراض، فضلا عن حدوث طوارئ لم تكن في الحسبان، حيث غدت هذه القروض المتعثرة تمثل نسبة 9 في المائة من إجمالي القروض المقدمة من طرف البنوك بالمغرب.
و يدخل في خانة الديون المتعثرة، حسب منشور مشروع القانون، هي كل دين محط نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا.
لكن خطوة الحكومة لدعم البنوك للتخلص من الديون المتعثرة، لا يعني أن هذه البنوك تعيش أزمة أو صعوبات، بل عكس ذلك، مافتئت تحقق النتائج الجيدة على عدة مستويات، ومنها مواصلة تقديم القروض.
بهذا الخصوص، حسب بنك المغرب، فإن جاري القروض البنكية بلغ 1.228,6 مليار درهم عند متم شهر يناير من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بشهر يناير 2025.
هذا التطور يشمل نموا، على أساس سنوي، للقروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 5,3 في المائة، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين بـ 23,8 في المائة.
كما سجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,7 في المائة. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14,5 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 7,6 في المائة.