شرعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فعليا في صرف الشطر الثاني من المنحة المخصصة للمتدربين المسجلين بمختلف مؤسسات التكوين المهني، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 02 مارس 2026، وذلك عبر وكلات "بريد بنك" بعدما حول الوزارة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض.
ويصل عدد المستفيدين من هذه العملية بلغ 34 ألف متدرب، يتوزعون ما بين 14 ألفاً و500 متدرب معاد تسجيلهم، و19 ألفاً و500 من المسجلين الجدد، تقول الوزارة،مشيرة إلى أنها رصدت، برسم سنة 2026،، غلافا ماليا بقيمة 150 مليون درهم، لتغطية حاجيات المتدربين في المؤسسات التابعة للقطاعات المكلفة بالتكوين.
هذه القطاعات تشمل الصناعة التقليدية، الفلاحة، التعمير، الصيد البحري، السياحة، والانتقال الطاقي، إضافة إلى مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسات التدبير المفوض، حسب المعطيات التي توصل بها موقع "أحداث أنفو" من الوزارة.
وتأتي عملية صرف هذا الشطر تنزيلا للمسطرة الجديدة المحدثة لتدبير وأداء المنح، التي كان قد أشرف على إطلاقها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري في شهر شتنبر 2025 بالتزامن مع الدخول التكويني، وذلك في إطار شراكة استراتيجية جمعت وزارته بوزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة بريد بنك، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمتدربين.
يأتي ذلك في الوقت الذي مكنت هذه الإصلاحات الجديدة، تلفت الوزارة من تحقيق رقمنة شاملة لمساطر التدبير، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان الاحترام الفعلي للآجال القانونية لصرف المستحقات، بما يكفل ولوجا سريعا وشفافا للمتدربين إلى مستحقاتهم في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ونجاعة الأداء العمومي على حد قول الوزرة، مؤكدة أن الشطر الثالث والأخير من المنحة السنوية خلال شهر ماي 2026، وذلك وفق البرمجة المعتمدة.