اتسم مطلع السنة الحالية بتراجع أهم القطاع التصديرية من قبيل "الفوسفاط ومشتقاته"، والفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلد، والإلكترونيك والكهرباء، ما تسبب في تفاقم عجز الميزان التجاري.
ومع متم شهر يناير 2026، ناهز العجز التجاري 25,52 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هذا العجز يعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع بالتزامن مع انخفاض في الصادرات، مكتب الصرف، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 1,9 نقطة ليستقر عند 57,5 في المائة.
في ما يخص الواردات، وقف مكتب الصرف على ارتفاع مشتريات المنتجات الخام والمنتجات الجاهزة للاستهلاك وكذلك المنتجات الجاهزة للتجهيز.
لكن مقابل ذلك،تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم، بالإضافة إلى تراجع أنصاف والمنتجات الغذائية.
أما بخصوص الصادرات، فيعود انخفاضها إلى تراجع مبيعات قطاعات "الفوسفاط ومشتقاته" و"الفلاحة والصناعة الغذائية"، و"النسيج والجلد، و كذلك تراجع مبيعات "الإلكترونيك والكهرباء".
لكن في مقابل ذلك، سجل قطاع "السيارات" ارتفاعا بنسبة 19.1 في المائة و قطاع الطيران بنسبة 8,7 في المائة.